به نقل از «خبرگزاری برنا»

دریافت مجوزهای نظارتی از دولت برای تجاری‌سازی باتری نانویی در استرالیا

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۲۵۶۰

گروه تولید گرافن از دریافت مجوزهای نظارتی و شورای محلی برای تولید باتری در مقیاس تجاری در سایت ریچلندز در بریزبن استرالیا خبر داد.

خبرگزاری برنا؛ تا به امروز گروه تولید گرافن برای ساخت نمونه‌های اولیه سلول‌های باتری تأییدیه نظارتی تحقیق و توسعه دریافت کرده بود. علاوه بر این، این سایت قبلاً دارای تأییدیه‌های شورا بوده که به گروه تولید گرافن اجازه می دهد گرافن مورد نیاز خود را تولید کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تاییدیه‌های نظارتی گام مهمی در مسیر بررسی GMG برای ساخت و راه اندازی یک کارخانه تولید باتری در ریچلندز خواهد بود.

گروه تولید گرافن به پیشبرد نقشه راه توسعه باتری خود ادامه می‌دهد، از جمله بندهای این نقشه راه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– توسعه، مهندسی، طراحی و آزمایش روی اجزای نمونه اولیه باتری برای دستیابی به داده‌های عملکردی مورد نیاز کاربر برای سلول سکه‌ای یا باتری کیسه‌ای.

– مهندسی طراحی و آزمایش‌های مورد نیاز برای ارائه بیشتر سیستم های تولیدی برای ساخت نمونه‌های اولیه در یک فرآیند نیمه یا کاملاً خودکار.

– تجزیه و تحلیل کامل محدودیت‌های ساختاری موجود. اطمینان از اینکه فضا و برق موجود برای طراحی نهایی کارخانه کافی است و با محدودیت‌های تایید توسعه مطابقت دارد.

– تحویل پروژه توسعه گرافن و بررسی پروژه‌های توسعه بیشتر در صورت نیاز.

– آزمایش کامل نمونه اولیه باتری و تضمین کیفیت مطابق با استانداردها، مقررات و تاییدیه های بین‌المللی در صورت لزوم.

کریگ نیکول، مدیر عامل گروه تولید گرافن اظهار داشت: «این تاییدیه نقطه عطف دیگری در مسیر بلوغ شرکت است. این تاییدیه به GMG اجازه می‌دهد تا نقشه راه توسعه باتری خود را با اطمینان خاطر از اینکه مجوزهای دولتی برای ساخت و راه اندازی یک کارخانه در محل فعلی ما اعطا شده است، ادامه دهد.»

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: باتری برق علم و فناوری تولید گرافن گروه تولید گرافن برای ساخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۲۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.